شهود عيان على واحدة من أكبر قضايا الفساد في مصر

رجية وعاطف عبيد رئيسا للوزراء عاصرا تلك القضية - تصميم خاص

قد تكون تلك القضية حلقة في سلسلة طويلة من قضايا الفساد وسؤ الإدارة لموارد وثروات مصر، والتي تسببت في النهاية في الوضع المتدهور الذي تمر به البلاد. فقضية بيع فروع شركة عمر أفندي وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ومصنع أجريوم في جزيرة رأس البر، ومشروع توشكى، واحتكار السلع، وفي النهاية أرض الضبعة المخصصة للمشروع النووي. كل تلك القضايا والكثير من القضايا الأخرى تؤكد أن هناك مجموعة من الأشخاص يتحكمون في البلاد دون رقيب، وأن نفوذهم أعلى من نفوذ القانون، هذا إن لم يكونوا هم القانون نفسه !!

القاهرة – متابعة: كتبت صحيفة الوفد المصرية تحقيقا أعده الصحفي مجدي سلامة، تحدث عن واحدة من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها مصر، ووضع من بين الأسماء التي تعتبر شهودا عليها كل من عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر السابق، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب، ووزراء الصناعة السابقون إبراهيم فوزي وسليمان رضا، وعلي الصعيدي، ووزير الاستثمار محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عادل الدنف، وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز. وقال أن كل هؤلاء تجمعهم واقعة خطيرة بعضهم متورط فيها، وبعضهم شاهد إثبات، ومنهم من حاول التصدي للفساد ولكن المفسدين كانوا أقوى. ويروي مجدي سلامة على صفحات الوفد أن الواقعة تعد واحدة من أكبر وأخطر قضايا الفساد التي شهدتها مصر خلال الربع قرن الأخير، فهي تتعلق بمليارات الجنيهات، كما أن أحداثها والمشاركين فيها لم يكونوا مصريين فقط وإنما كانوا نمساويين وكوريين وعرب. ويضيف سلامة ( ما يزيد الواقعة إثارة هو أن أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، الشهير بإمبراطور الحديد

<TABLE id=tblImage2 cellSpacing=5 cellPadding=5 width=100 align=left> <TR> <td></TD></TR></TABLE>

ظهر في المشهد الأخير من الأحداث ). ويسرد سلامة التفاصيل مؤكدا أن خيوط هذه القضية تتمركز في الشركة العربية للصلب المخصوص الشهيرة باسم ( أركوستيل )، ويقول أنه بسبب تلك الشركة تكونت مافيا قامت بإمتصاص ملايين الجنيهات من المال العام، وتقاضت عمولات بالملايين أيضا، وفي النهاية خربت المكان كله وحولته من كنز يحقق أرباحا سنوية تزيد على 7 مليارات جنيه إلى منطقة خربه تستنزف سنويا ما لا يقل عن 30 مليونا. ويتابع سلامة بقوله ( كان غريبا أن مافيا الفساد تولدت مع لحظة التفكير في إنشاء الشركة وهو وقت يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حينما اتفق أعضاء المنظمة العربية للتنمية، التابعة لجامعة الدول العربية، على إدخال صناعة الصلب المخصوص إلى الوطن العربي، وعلى الفور تم تكليف استشاري نمساوي بوضع تصور كامل لأفضل طريقة لإدخال هذه الصناعة الاستراتيجية إلى الدول العربية ). ويقول أنه في عام 1987 انتهت دراسة الاستشاري إلى أن مصر هي أفضل مكان لإقامة هذا المشروع واقترحت الدراسة إقامة شركة تصنع سنويا 110 آلاف طن صلب مخصوص بأشكال مختلفة تشمل صلب لا يصدأ، وصلبا سهل القطع، وصلب كربوني، وصلب معدات، وصلب يايات. وأن الدراسة أشارت إلى إن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 120 مليون دولار. ويستطرد سلامة على صفحات الوفد ( لم يتم تأسيس الشركة سوى في 2 يونيو عام 1992 ووقع الاختيار على الكيميائي "عادل الدنف " ليكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إضافة إلى رئاسته للشركة القابضة للصناعات المصرية، وتعهدت مصر بأن تشارك بأكثر من 95% من تكلفة المشروع والنسبة الباقية كانت بتمويل مستثمرين عرب ). ويروي كيف قام " الدنف " بشكل منفرد باستبعاد الدراسة الأولي للمشروع التي


وضعها الاستشاري النمساوي، واستعان باستشاري ياباني وهي شركة N.K.K فما كان من الأخيرة إلا أن رفعت تكلفة المشروع من 120 مليون دولار إلى 310 ملايين دولار وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من 110 آلاف طن سنويا إلى 140 ألف طن. كما وقع " الدنف " عقدا مع شركة مصرية لدراسة السوق المحلية، وعقدا آخر بمبلغ 2 مليون دولار مع شركة هندية لتكون استشاريا للمشروع. ويضف ( بدا واضحا أن " الدنف " يلجأ إلى الخدمات الاستشارية المحلية والأجنبية في كل صغيرة وكبيرة، والسبب الرئيسي في ذلك أنه غير متفرغ لإدارة المشروع ). ويروي سلامة أنه في عام 1992 تم طرح مناقصة عامة لاختيار شركات لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح، وتقدمت 19 شركة، وتبين أن 5 شركات فقط مؤهلة لإقامة هذا المشروع الضخم. وأن الشركات الخمس قدمت عروض فنية ومالية وأعلن الكيميائي " عادل الدنف " في عام 1995 فوز شركة فويست ألبين النمساوية. وبعد ذلك توالت الفضائح.


الفضائح التي بدأت في الظهور تباعا طبقا لجمال سلامة

<TABLE id=tblImage2 cellSpacing=5 cellPadding=5 width=100 align=left> <TR> <td></TD></TR></TABLE>

-----------------------------------

أولا: كانت أولي الفضائح طبقا لما يؤكد سلامة هي مخالفة الشروط الفنية التي وضعتها شركة N.K.K، فالشركة كانت قد وضعت في المناقصة عدة نقاط فنية قدرت بـ 1000 نقطة، وشددت على ضرورة توافر تلك النقاط في الشركات التي تتقدم للعطاء وكانت المفاجأة أن الشركات الخمس التي تقدمت لم تحقق تلك النقاط، بل إنها جميعا حققت أقل من 700 نقطة وأمام هذا الأمر كان لابد أن يلتقي الكيميائي " عادل الدنف " بممثلي الشركات الخمس ويطلب منهم تعلية المواصفات الفنية التي تقدموا بها لتصل إلى الدرجة المطلوبة ( وهي 1000 نقطة) أو يعيد طرح المناقصة من جديد، ولكن المفاجأة أنه تم التكتيم علي هذا الأمر وترسية المناقصة على الشركة النمساوية.

ثانيا: تبين أن الشركة النمساوية التي فازت بالمناقصة لم تكن صاحبة أفضل العروض، فطبقا للعطاءات المقدمة فإن شركة " بوسك " الكورية الجنوبية، قدمت عرضا فنيا يقارب عرض الشركة النمساوية، وعرضا ماليا يقل 30 مليون دولار، ورغم ذلك تم ترسية العطاء على الشركة النمساوية.

ثالثا: أثار هذا الأمر غضب الكوريين، الذين استغلوا وجود بعثة من هيئة الاستثمار في كوريا وشكوا لهم من الظلم الذي تعرضت له الشركة الكورية في المناقصة إياها، وكان رئيس البعثة وقتها هو الدكتور محيي الدين الغريب، الذي كتب تقريرا حول الواقعة وقدمه إلى وزير الخارجية المصري آنذاك عمرو موسى.

رابعا : عندما اطلع موسى على ما كتب، سارع بكتابة خطاب إلى وزير قطاع الأعمال وقتها عاطف عبيد، و قال له في خطابه ( إن رئيس شركة بوسك الكورية أكد لبعثة هيئة الاستثمار أن هناك أشياء مريبة شهدتها المناقصة وألمح إلى وجود علاقة غير واضحة بين الشركة المصرية للصلب المخصوص ومكتب الاستشارات الياباني الذي أوصي بترسية المناقصة على الشركة النمساوية. إن وزير الخارجية الكوري أخبره بأن الحكومة الكورية تدخلت لتحول دون نشر الشركة الكورية لمقالات في عدد من الصحف العالمية عن الانحياز ضدها في المناقصة إن الكوريين يهددون بسحب استثماراتهم من مصر إذا لم يتم إعادة النظر في ترسية المناقصة على الشركة النمساوية ).

خامسا : بعد أن تلقى عبيد خطاب موسى، أرسل لمسئولي الشركة الكورية يطلب لقاءهم. وفي اللقاء حاول عبيد إقناعهم بقبول ما حدث باعتباره صار أمر واقع وقال ما معناه أن الأمر انتهى ، ومن الممكن في المستقبل أن نتعاون في مجال إدارة الشركة بعد الانتهاء من إنشائها.

سادسا: زادت كلمات عبيد من غضب الكوريين فرفعوا شكوى للرئيس تضمنت تفاصيل الأحداث منذ طرح المناقصة وحتى إعلان فوز الشركة النمساوية، وعلى الفور كلف الرئيس وزير الصناعة آنذاك د. إبراهيم فوزي، بإعداد تقرير كامل عما حدث في المناقصة. ومن أجل إعداد هذا التقرير استدعي د. فوزي مسئولي الشركة القابضة المعدنية، ومسئولي شركة N.K.K، ليستمع إلى التفاصيل الكاملة للواقعة، واكتشف الوزير أن أحدا من مسئولي الشركة القابضة لم يقرأ التقرير الذي وضعته N.K.K، واكتفوا بقراءة النتيجة النهائية وأعلنوا ترسية المناقصة على الشركة النمساوية رغم أن تقرير N.K.K كان يقول إن العروض الفنية للشركات المتقدمة جميعا دون المستوي. وبرر الكيميائي " عادل الدنف " عدم قراءته لتقرير N.K.K بأنه كان كبير الحجم ويتجاوز ألف صفحة فرد عليه الوزير غاضبا مشروع بـ 300 مليون دولار ألا يستحق أن تقرأ من أجله ألف صفحة !.

ويروي جمال سلامة أنه لم تمض فترة طويلة على هذا الاجتماع إلا وصدر قرار بإبعاد " عادل الدنف " عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين د. أبو بكر مراد بديلا عنه. وشكل أبو بكر مجلس إدارة جديدا للشركة وقرر المجلس إعادة النظر في مناقصة إنشاء الشركة، واستبعدوا الشركة اليابانية واستعانوا بشركة " داستور " الهندية لتبت في المناقصة وحصلت الشركة اليابانية على مليون دولار مقابل الخدمات التي قدمتها الشركة التي لم تولد بعد، أما شركة داستور فأعادت العروض التي قدمتها الشركات الخمس المشاركة في المناقصة وطلبت منها رفع مستواها الفني. ويضيف ( بعد أن تم هذا كله تم ترسية العطاء على الشركة الكورية واستبعاد الشركة النمساوية، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول ترسية العطاء أصلا على الشركة النمساوية في المرة الأولي! ).

ويقول سلامة أن حكاية شركة الصلب المخصوص تتواصل مع تعاقد مسئوليها مع الشركة الكورية على البدء فورا في إنشاء الشركة بمدينة السادات وبنظام تسليم المفتاح مع تقديم عقود تسويق لحوالي 45% من إنتاج الشركة في أوروبا وعدد من دول العالم، إضافة إلى تعهد مسئولي الشركة الكورية على تدريب عمال الشركة لرفع مستوى أدائهم، وفوق هذا شارك الكوريون بنسبة 10% من قيمة الشركة. وكان هذا التعاقد بمثابة قرب مولد الشركة وبالفعل بدأت الشركة الكورية في توريد معدات للشركة مع نهاية عام 1996 ولكن في ذات السنة حدثت واقعة قلبت الدنيا رأسا علي عقب.

الواقعة التي قلبت مصر والمشروع رأسا على عقب
--------------------------------
يقول جمال سلامة أن حدوث تغيير وزاري في مصر وتولي الدكتور عاطف عبيد رئاسة وزراء مصر، وهو التغيير الوزاري الذي ترك أثره على الدكتور إبراهيم فوزي وزارة الصناعة، وتولاها خلفا له المهندس سليمان رضا، وكان يشغل قبلها رئيسا لشركة الألومنيوم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي يتولي رئاستها الكيميائي عادل الدنف. وكانت المفاجأة أن أول قرار يتخذه وزير الصناعة سليمان رضا هو إبعاد د. أبو بكر مراد عن رئاسة شركة الصلب المخصوص وتعيين أحد رؤساء قطاع الألومنيوم وهو محمود عجاج رئيسا لشركة اركوستيل.

ويقول أنه في عام 2000 انتهت الشركة الكورية من تركيب معدات شركة أركوستيل التي صارت مؤهلة تماما لبدء التشغيل. ويضيف ( على غير المتوقع وبدون أي مقدمات تم طرد الشركة الكورية، وذلك قبيل فترة وجيزة من تشغيل مصانع اركوستيل وكانت عملية الطرد هذه بمثابة طلقة رصاص أصابت قلب الشركة المصرية التي خسرت كل شيء تقريبا. خسرت عقود التسويق، والتدريب، والتشغيل والصيانة. واكتشف القائمون على المصنع انهم مطالبون بتشغيله، وفعلا شغلوه ولكن بدلا من أن ينتج صلبا مخصوصا، أي أجود أنواع الصلب حولوه لمصنع ينتج " بليت " وهي مادة خام تستخدم في تصنيع الحديد، والفارق بين النوعين رهيب فطن الصلب المخصوص يتراوح سعره ما بين 60 الف جنيه و100 الف جنيه، أما طن البليت فيباع الطن بمبلغ 4 آلاف جنيه على أقصى تقدير). ويضيف سلامة أن الحلم تحول الى كابوس، حلم تصنيع الصلب المخصوص انتهي بفاجعة إنتاج بليت فقط. ويضيف ( للتغطية على هذه الكارثة لجأ مسئولو الشركة الي التحكيم الدولي، واتهموا الشركة الكورية بأنها خالفت بنود العقد واستوردت معدات غير مطابقة للمواصفات. وتم تكليف خبير ألماني بالتحقيق في شكوي مصر. وزار المحقق الشركة وعاين المعدات وراجع الأوراق الرسمية وانتهي الي أن المعدات مطابقة لما جاء بالعقد وأنها قادرة على إنتاج 140 الف طن صلب مخصوص سنويا وبتشكيلات مختلفة. وقال المحقق أن أزمة المصنع في إدارته غير القادرة وغير المؤهلة لتشغيل المصنع بالشكل الصحيح، وطبعا حكاية عدم تدريب وتأهيل العاملين كانت في صالح مصر تماما خاصة وأن الشركة الكورية كانت قد تعهدت في العقود على تدريب العاملين وتشغيل المصنع وتزويده بأحدث التكنولوجيا ). ويضيف أن المفاجأة كانت، انه بدلا من أن تستغل مصر هذه النقطة وتطلب تعويضات ضخمة من الشركة الكورية لمخالفتها للعقد، فوجئ الجميع عام 2002 بتدخل وزير الصناعة وقتها " علي الصعيدي " الذي وقع عقدا بالتصالح مع الشركة تنازلت فيه الشركة الكورية عن مساهمتها في اركوستيل والبالغة 10% من قيمة الشركة، وانتهي الأمر عند ذلك الحد. ويعلق سلامة بأن هذه النهاية مريبة للغاية، حيث أنها أدت الى انهيار الشركة التي لم تعد قادرة حاليا سوى على إنتاج " بليت " حديد تسليح وهو إهدار مخيف للمال العام لأن المفروض أن تنتج هذه الشركة صلبا مخصوصا. ويقول ( كان طبيعيا والوضع هكذا أن تحقق الشركة خسائر مروعة وصلت في بداية العام الماضي الى 247 مليونا و21 الفا و889 جنيها، وعام بعد آخر يزداد تراكم الديون فعام 2001 كانت خسائر الشركة 79 مليونا و16 الفا و902 جنيه، وفي عام 2002 خسرت الشركة 75 مليونا و39 الفا و156 جنيها. واستمرت الديون فبلغت 35 مليونا و518 الفا و126 جنيها عام ،2003 و25 مليونا و931 الف جنيه عام ،2004 و31 مليونا و516 الف جنيه عام ،2005 و6 ملايين و70 الفا و72 جنيها عام 2006. ومازالت الخسائر تتوالى). ويضيف أنه على الرغم من هذا، لم يبحث وزير الاستثمار أسباب تلك الخسائر، ولم يفكر رئيس الوزراء احمد نظيف، أو وزير الصناعة رشيد محمد رشيد، في سبل تشغيل الشركة، كما هو مخطط لها، أي لكي تنتج صلبا مخصوصا وتحقق أرباحا يقدرها الخبراء بما لا يقل عن 7 مليارات جنيه سنويا. ويقول أنه بعد صمت طويل قررت الحكومة أخيرا بيع الشركة وكانت الحجة الجاهزة هي أن


الشركة تخسر.. عرضوا الشركة للبيع فتقدم لشرائها اثنان أولهما شركة سعودية وعرضت مبلغ 900 مليون جنيه، والثاني احمد عز وعرض مليارا و100 مليون جنيه. ويقول أنه على الفور تعالت أصوات رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية " عادل الدنف " وكبار مسئولي وزارة الاستثمار مؤكدا أن عرض " عز " هو الأفضل لانه الأعلى سعرا. وأن هذا الكلام قيل رغم أن المعدات الموجودة بأركوستيل، تزيد قيمتها حاليا على 3 مليارات جنيه وجميعها بحالة جيدة لأنها لم تدخل الخدمة سوى من 6 سنوات فقط، بالإضافة الى أن الأراضي المقام عليها المصنع يزيد قيمتها على مليار جنيه. ويضيف سلامة أن سعر المعدات والأرض وحدهما تزيد على 4 مليارات جنيه ورغم ذلك بدأت إجراءات بيع المصنع الى عز بمبلغ مليار و100 مليون جنيه. ويضيف ( كادت الصفقة تتم لولا أن أحد أولاد الحلال استغاث بمسئول كبير في جهة سيادية وناشده التدخل لوقف هذه الكارثة وبعد أن استمع المسئول الكبير لحكاية المصنع تصدي لعملية البيع فتم تأجيلها الى حين ). ويطرح سلامة سئوال ( لماذا لم يحاسب مسئول واحد كائنا من كان على كل الجرائم التي ارتكبت في حق أركو ستيل؟، والى متى ترفع الحكومة شعار الحساب يوم الحساب؟! وسؤال آخر، من المسئول حاليا عن ذبح هذه الشركة وتحويلها من شركة صلب مخصوص الى شركة إنتاج بليت؟ ثم هل هي مصادفة أن يكون ثلاثة من بين أربعة رؤساء تولوا هذه الشركة لا علاقة لهم بالحديد والصلب؟.. هل مصادفة أن يكون أول رئيس للشركة هو عادل الدنف كيميائي، والثاني هو د. أبو بكر مراد وهو الوحيد المتخصص في الحديد والصلب، أما الرئيس الثالث الذي تولى رئاسة الشركة من عام 1996 حتى 2007، فهو محمود عجاج المتخصص في الألومنيوم! أما رئيس الشركة الحالي محمد سالم فمتخصص في فيرو سيلكون فهل هذه مصادفة؟!. ويقول سلامة أن السؤال الأخطر هو ( هل تراجعت الحكومة عن بيع الشركة أم أنها تتحين الفرصة لبيعها بتراب الفلوس لإمبراطور الحديد احمد عز؟.





منققققققققققققققققققققققققققققققققولللللللللللللللللللللللللللللل من الراى نيوز